به نقل از «جام جم آنلاین»

از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم | به دولت اجازه دادیم از کالابرگ استفاده کند

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۳۳۷

به گزارش جام جم آنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی زنده تلویزیونی که برای تشریح عملکرد مجلس در ۳ سال گذشته مجلس، ضمن تبریک ولادت امام رضا (ع)، گفت: یاد شهدا به ویژه مرزبانان کشورمان که اخیراً به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح عملکرد مجلس یازدهم، گفت: ما اگر بخواهیم ببینیم که مجموعه، بخش و قوا و دستگاه‌ها چگونه عمل کردند، بدون شک باید نگاه کنیم و ببینیم که آیا مشکلات مردم حل و فصل شده است یا خیر و این بحث درستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف اظهار داشت: زمانی که از یک سازمان و دستگاهی و قوه‌ای مانند مجلس صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد که منطق این را می‌گوید که اول باید ببینیم این دستگاه چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد و آیا نسبت به مسئولیت‌هایی که دارد، توانسته مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد یا خیر.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس وظیفه داریم که بستر را فراهم کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری باید جاده مناسبی را ایجاد کنیم و مسیر حرکت را برای بقیه قوا و دستگاه‌ها فراهم کنیم.

قالیباف ادامه داد: مهمترین وظیفه و رسالت ما قانون‌گذاری است و نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم و در قانون گذاری بسیار مهم است که آیا مجلس نظام مسائل و مشکلات را دقیقاً می‌شناسد یا نمی‌شناسد.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: کار مجلس این است که دولت و قوه قضاییه اگر لوایحی به مجلس می‌دهند، آیا مجلس بر اساس اولویت‌ها به آن لوایح پرداخته است یا خیر. معتقدم این مسائل رسالت مجلس و حوزه ماموریت مجلس است و ما این کار را با آگاهی کامل و دقت کامل و با اولویت بندی و با شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین المللی انجام دادیم.

از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سه سال گذشته چه بسترهایی در مجلس انجام شده است، گفت: ابتدا باید بگویم که از مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم. ما معتقدیم حتماً باید تلاش بیشتری در این کار انجام دهیم و حتماً در سال چهارم این موضوع در دستور کار ماست که برخی از طرح‌ها و لوایح ما که باید انجام شود، با قدرت این موارد را پیش ببریم به ویژه سال آخر را با همان تحرک سال اول کارها را انجام دهیم.

وی افزود: وقتی حرف از نظام مسائل می زنیم حتماً مردم ما یکسری مشکلات دارند. یکی از مسائل آنها موضوعات جاری آنهاست. یکسری مسائل میان مدت و یکسری مسائل مربوط به یک نگاه چشم اندازی است لذا. ما هر سه سطح را در مجلس باید مدنظر داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات روز مردم بیان کرد: مسائل مربوط به خودرو، گرانی کالاهای اساسی، حوزه مسکن، موضوعات مربوط به ارز است و سلامت موضوعاتی است که از جمله دغدغه‌های اصلی مردم است.

وی با بیان اینکه بحث رشد اقتصادی و تورم از مقوله‌های بیش از مسائل روز است گفت: البته این موارد از هم جدا نیستند و روی همدیگر تاثیر دارند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بازنگری و اصلاح کردیم

قالیباف در ادامه در زمینه اقدامات مجلس در زمینه مباحث ارزی گفت: در مورد بحث ارز ابتدا ما قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس دو مرتبه به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم و این قانون ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: مسئله قاچاق کالا و مشکلاتی که در تولید اثر می‌گذارد، هم روزمره است و هم افق طولانی و میان مدت هم دارد. یکی از بحث‌های بانک مرکزی در حوزه ارز این بوده که مسئولیت مستقیم ارز با کیست؟

قالیباف گفت: بحث مربوط به ارز و برخورد با متخلفین در این حوزه و یا بحث مربوط به سکه در این قانون کاملاً شفاف و روشن است که این مسئولیت با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت بر موضوعات ارزی، درآمد ارزی و نحوه توزیع ارزی و مخصوصاً با مشکلاتی که ما در حوزه تحریم داریم؛ سبد ارزی و جغرافیایی ارزی که ما داریم، اینها همه از موضوعات است و همه این موضوعات را در قانون پیش‌بینی کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سرانجام حذف ارز ترجیحی و آثار آن در کشور بیان کرد: ما به هر حال یک قانون دائمی داریم که در قانون دائمی در رابطه با ارز، به مدیریت شناور اشاره شده. به هر حال در مجلس مدت‌ها روی این موضوع بحث شده، در برنامه ششم روی این موضوع بحث شده و در قانون سالانه بودجه و هم در قانون دائمی بحث مربوط به شناور مدیریت شده درباره ارز آمده و این مشخص و روشن است.

وی با بیان اینکه باید پیشنهادی به مجلس ارائه شود تا قانون اصلاح شود، بیان کرد: بنابراین عقل و منطق و مدیریت حکم می‌کند که به قانون تن بدهیم.

قالیباف گفت: در همین قانون حذف ارز ترجیحی بحث این بوده که در ارز جدید یک قیمت مقطوع برای بخش از کالاها در نظر گرفته شود. لذا مجلس که این موضوع را تصویب کرده به دو نکته اشاره داشته است. مجلس ارز ترجیحی را حذف کرده ولی در کنارش کالابرگ الکترونیکی را نگه داشته است.

طبق مصوبه مجلس، قیمت کالاها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما اگر به قانون بودجه دقت کنید حتی ما در این کالا برگ الکترونیکی گفته‌ایم، قیمت‌ها باید مطابق با شهریور ۱۴۰۰ باشد.

وی ادامه داد: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف کردیم و از سوی دیگر کالابرگ الکترونیکی را اجرا نکردیم لذا ما خواستیم کالابرگ الکترونیکی را با یارانه نقدی جبران کنیم. وقتی به این شتاب تورم در کشور وجود دارد آیا به میزانی که ما یارانه در کشور می‌دهیم، سیاست جبرانی مربوط به افزایش قیمت‌ها دنبال می‌شود؟ این مسئله کفاف کار را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه ما باید این اشکال را به کمک همدیگر برطرف کنیم، ادامه داد: ما در حوزه مسئولیت‌ها دقیقاً بر اساس کار کارشناسی پیش رفتیم. ضمن اینکه پیشنهاد دولت هم در بودجه سال ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی همانند نظر مجلس بوده است.

قالیباف یادآور شد: اگر کماکان مشکلی باشد می‌توان آن را منعکس کرد تا آن را بررسی کنیم و برای آن پیشنهاد و راه‌حل ارائه دهیم.

به دولت اجازه دادیم از کالابرگ استفاده کند

وی درباره جزییات شرایط کالابرگ الکترونیکی و رفع مشکلات مردم برای تامین سفره معیشتی در شرایط تورم، عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ را برای دومین بار بررسی کردیم و به دولت اجازه دادیم از این روش استفاده کند.

کالابرگ الکترونیکی در برخی استان‌ها اجرایی شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد پیاده‌سازی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دولت تا حدی زمان بر بود اما اکنون دولت اعلام کرده که آمادگی لازم را دارد و این طرح را به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرایی کرده است. با توجه به شرایط فعلی دولت آمادگی آن را دارد که این طرح را به صورت سراسری اجرا کند.

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا این طرح امسال اجرایی می‌شود؟ عنوان کرد: در حال حاضر افراد می‌توانند براساس یارانه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد کالا یا نقدینگی دریافت کنند؛ اما من معتقدم این هم مشکل مردم را حل نمی‌کند.

وی عنوان کرد: باید آنچه در قانون آمده را در سیاست‌های جبرانی خود لحاظ کنیم. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد یا باید به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد یا آنکه ارز شناور مدیریت شده در نظر می‌گرفتیم و این اختلاف در قیمت ارز را به انتهای زنجیره مصرف و سفره مردم می‌رساندیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در مجلس برای برنامه هفتم به دولت پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه معیشت مردم در اولویت امور است، ۲۵ قلم کالا را در نظر بگیریم که حدود ۸ مورد از آنها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی هستند.

باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم

قالیباف تاکید کرد: باید مسائل و مشکلات مردم را در نظر بگیریم و بدانیم مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم معیشت به چه مواردی نیاز دارند و آنها را مبنا قرار دهیم و تورم را در آنها کنترل کنیم.

وی متذکر شد: واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد مردم با همین ۲۵ قلم سر و کار دارند کما اینکه بخشی از مردم با حدود ۱۵ قلم از این موارد مواجه هستند. با همه اینها اعتقاد ما بر این است که باید قیمت این ۲۵ قلم را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ کنیم و باید بر این موضوع تمرکز کنیم. یعنی اگر افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است افزایش قیمت این اقلام نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش مصرفی باید کالا بدهیم، چراکه اگر پول بدهیم با مشکل افزایش نقدینگی مواجه خواهیم شد. این ارائه کالا از طرف دیگر به بخش تولید مرتبط می‌شود و منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد. قانون‌گذاری در این زمینه انجام گرفته است.

قالیباف یادآور شد: اجرا به عهده دولت است و مجلس نیز در این مسیر همراهی می‌کند. البته دولت نیز از جهات مختلف تلاش خود را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه برخی بر موضوع نظارت مجلس تاکید می‌کنند، عنوان کرد: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست بلکه نظارت ساختار مجلس است. ما در مجلس می‌توانیم طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد؛ حدود ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت، به واسطه تعاملاتی که میان دولت و مجلس بوده، رییس‌جمهور پنج تغییر در وزیران، دو تغییر در معاونان و چند تغییر در استانداران خود اعمال کرده است. با توجه به این میزان از تغییرات در جهت بهینه کردن عملکرد، می‌توان گفت رویکرد خوبی در این زمینه وجود داشته است.

لایحه واردات خودروهای کارکرده موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات خودرو در گذشته تصویب شده است، گفت: دولت باید در اجرای واردات خودرو تعجیل کند.

قالیباف همچنین با اشاره به لایحه واردات خودروهای دست دوم، تصریح کرد: دو فوریت این لایحه تصویب شده است و معتقدیم دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و خود این لایحه در کاهش قیمت و همچنین در رقابت در تولید داخل و افزایش کیفیت تأثیرگذار است.

طرح اجاره خانه تا پایان خرداد نهایی می‌شود

وی با اشاره به طرح اجاره خانه در مجلس گفت: در رابطه با طرح اجاره خانه هم طرحی در مجلس در حال بررسی است و هم دولت لایحه‌ای پیش بینی کرده بود، در نهایت این طرح و لایحه یکی شد و دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و امروز در صحن مجلس به ماده ۹ این قانون رسیده‌ایم و تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم. 

باید افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگران هماهنگ شود

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برنامه هفتم گفت: به دلیل اینکه معیشت مردم در اولویت است، پیشنهاد ما برای برنامه توسعه این است که افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ شود.

وی در این زمینه توضیح داد: ما می‌توانیم روی ۲۵ قلم کالای اساسی که حدود هشت قلم آن مواد غذایی و بقیه آن وسایل زندگی است متمرکز شویم و قیمت تمام شده این ۲۵ قلم کالا را با میزان افزایش حقوق کارمندان، هماهنگ کنیم. یعنی اگر حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش می‌دهیم، تورم این ۲۵ قلم کالا نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.

افزایش حقوق سربازان در مجلس یازدهم

قالیباف در ادامه با اشاره به افزایش حقوق سربازها گفت: وقتی ما آمدیم حقوق سرباز ۲۵ هزار تومان بود، الان سربازی که متأهل باشد و در مناطق عملیاتی خدمت کند، حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما داریم نوع نگاه به سربازی را تغییر می‌دهیم. سربازان غایبی که چهار فرزند دارند نیز بر اساس طرح مجلس و قانون جوانی جمعیت از سربازی معاف می‌شوند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کالابرگ اجاره خانه محمدباقر قالیباف واردات خودروهای دست دوم حقوق سربازان رئیس مجلس شورای اسلامی کالابرگ الکترونیکی واردات خودرو افزایش قیمت مشکلات مردم عملکرد مجلس افزایش حقوق ۲۵ قلم کالا ارز ترجیحی مسئولیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/